به گزارش ایبِنا، رشد اقتصادی به عنوان شاخصی از توسعه و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری، از گسترش فضای کسب و کار و توسعه فعالیت‌های عملیاتی بنگاه‌های مالی و غیرمالی اثر می‌پذیرید. در حال حاضر فعالیت بنگاه‌های مالی و غیرمالی در محیط اقتصادی پیچیده‌ای در حال انجام است و بنگاه‌ها برای کسب سهم بیشتری از بازار و مشتری در ارائه محصولات با حداقل بهای تمام‌شده با یکدیگر در رقابت هستند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی درگیر در این چالش، بانک‌ها هستند که مهم‌ترین فعالیت آنها واسطه‌گری مالی به واسطه خدمات و محصولات متنوع مالی است که باید با حداقل قیمت برای مشتریان و قیمت به صرفه برای بانک ارائه شوند. بنابراین قیمت‌گذاری محصولات بانکی از دیرباز تا کنون یکی از موضوعات با اهمیت برای ناظران بانکی و محققین بوده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری درست و دقیق محصولات و خدمات بانکی، بر حفظ رابطه بانک و مشتری و ثبات در کسب درآمد برای بانک‌ها، نیز حائز اهمیت است.
به عبارتی توسعه و گسترش تعداد بانک‌ها و محیط پیچیده و رقابتی کسب و کار موجب شده که در حال حاضر مشتریان بانک‌ها برای تغییر بانک و انتخاب بانکی با خدمات متنوع، اما با حداقل هزینه، تمایل و انگیزه داشته باشند و این انگیزه بانک‌ها را ملزم نموده تا برای حفظ مشتریان خود و یا افزایش سهم بازار، به تعیین قیمت محصولات و خدمات خود بپردازند. با توجه به اهمیت قیمت‌گذاری خدمات و محصولات بانکی، بانک مرکزی در اقدامی بخشنامه‌ای برای تبیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را در تیر ۱۳۹۴ منتشر و در مهر ۱۳۹۵ با تغییرات جزئی جهت اعمال بانک‌ها ابلاغ کرده که این مسئله اهمیت قیمت‌گذاری خدمات و محصولات بانکی را برای مقام ناظر نشان می‌دهد. در این بخشنامه مشابه بانک‌های بین‌المللی حداکثر بهای خدمات بانکی تبیین و از بانک‌ها خواسته شده است مطابق با آن عمل کند.
نکته قابل توجه آن است که تبیین سیاست‌های درست قیمت‌گذاری در بانک‌ها و تعیین بهای تمام‌شده محصولات و خدمات بانکی برای بانک‌ها مزایای کوتاه و بلندمدت دارد که از مهم ترین این مزایا تقویت سودآوری بانک، افزایش توان رقابت‌پذیری بانک، رضایت مشتری و کسب سهم بیشتری از بازار است. علاوه بر آن قیمت‌گذاری درست محصولات و خدمات بانکی بر متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر مثبت دارد، زیرا قیمت درست بر میزان پس‌انداز، انباشت و توزیع ثروت و کارآمدی بازارهای مالی اثرگذار است. بنابراین سیاست‌های قیمت‌گذاری خدمات و محصولات بانکی همواره باید مورد توجه ناظران و قانون‌گذاران بانکی باشد و از این منظر پژوهش‌های کارشناسی و دقیق در این حوزه، صورت گیرد تا برای قانون‌گذاران کارگشا باشد.
ماندانا طاهری - صاحب‌نظر پولی و بانکی
